الشورى “للصحة” : إستحدثوا وظائف لخريجي الصحة العامة.. عدد العاطلين كبير

عقد مجلس الشورى اليوم «الاثنين» جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة – عبر الاتصال المرئي -، وذلك برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستمع المجلس في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قدمتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة مها السنان، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1441/1440.

وصوّت المجلس بعد ذلك على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن التقرير السنوي للوزارة، حيث طالب وزارة الإعلام باستقطاب وتوظيف الكفاءات المميزة من المتخصصين في مجالات الإعلام المختلفة، وتمكين المرأة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، داعيا الوزارة إلى العمل على سُرعة إنفاذ الأمر الملكي ذي الرقم «أ/217» وتاريخ 1439/9/17 القاضي بنقل كل ما له صلة بالشأن الثقافي من وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة، ومعالجة التداخل والازدواجية بين مهمات وزارة الإعلام والهيئات والجهات المستقلة عنها.

وفي قرار آخر وافق المجلس على قيام مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تعزيز جهودها في خدمة المستفيدين عبر الوسائل الإلكترونية، وتفعيل استعانة النسخ الإلكترونية من الكتب والمصادر الإلكترونية جزئياً أو كلياً مع مراعاة الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين وفق الأنظمة المعمول بها، كما أكد المجلس على المكتبة في قراره الذي صوت عليه بالأغلبية – عبر الاتصال المرئي – بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير أماكن إضافية لاستيعاب مقتنياتها وتطوير حلول مناسبة ذلك.

جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قدمتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة مها السنان، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1441/1440، بعد مناقشته في جلسة سابقة.

كما تضمن قرار المجلس بشأن مكتبة الملك فهد الوطنية مطالبة المكتبة بالتنسيق مع جميع المؤسسات التعليمية «الجامعات والكليات والمعاهد» التي تمنح درجة الماجستير والدكتوراه لتزويد المكتبة بعناوين الأطروحات المعتمدة بصفة دورية، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري.

بعد ذلك انتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية تلته رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب، بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1441/1440، بعد أن أتمت اللجنة دراسة تقرير الوزارة وقدمت عليه عددا من توصياتها.

وتضمن تقرير اللجنة مطالبة الوزارة بالإسراع في إكمال البنية التحتية لنظم الصحة الإلكترونية لخدمة الرعاية الصحية الأولية، والأنظمة والتشريعات الداعمة لها، وربطها بالمنشآت الصحية والبرامج الأخرى الداعمة، داعيةً اللجنة ضمن توصيات تقريرها الوزارة إلى دراسة إمكانية تكليف استشاري الرعاية الأولية السعوديين الذين يعملون في المستشفيات للعمل في المراكز الصحية بعيادات دورية وبحوافز مناسبة لمعالجة النقص في هذه المراكز.

وأكدت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني المبادرات وإقرار الحوافز لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص وفق خطة زمنية دقيقة وواضحة وذات أولويات محددة، والعمل على زيادة عدد أسرّة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال، لافتةً النظر في تقريرها إلى ضرورة القيام بعمل خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية من خلال تبني نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقائية ضد المخاطر الصحية، مطالبةً في تقريرها بالإسراع في تنفيذ واستلام مشاريع تطوير المراكز الصحية ورفع مستوى الرقابة والإشراف والحوكمة في إدارتها وفق معايير الاعتماد الوطنية ومعايير سلامة المرضى «سباهي»، ورأت اللجنة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطة الإستراتيجية الوطنية للقوى العاملة الصحية لمواكبة رؤية المملكة 2030.

وعقب طرح تقرير اللجنة وتوصياتها تجاه تقرير وزارة الصحة للعام المالي 1441/1440 للمناقشة، أشاد عضو مجلس الشورى اللواء علي آل الشيخ في مداخلة له بالجهد الكبير في إدارة خلية أزمة جائحة كورونا من قبل وزارة الصحة، مشيراً إلى أن المملكة تمكنت بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من تسجيل نموذج قيادي في سجل التاريخ، مطالباً في الوقت نفسه بتفعيل المركز الوطني لتخطيط القوى العاملة الصحية.

في حين طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري في مداخلة لها أثناء مناقشة التقرير وزارة الصحة بضرورة استحداث وظائف لخريجي الصحة العامة، لافتةً النظر إلى أن عدد الخريجين الذين يعانون من البطالة كبير بالرغم من أهمية تخصصاتهم، داعيةً الوزارة إلى ضرورة أن يتم التخلص من النفايات الصحية في الأماكن الخاصة وفق الضوابط المطلوبة.