مقالات: تجار العمالة السائبة

بقلم: حسين الغزوي
_ ضبط أربع مستودعات لتعبئة المعقمات مجهولة المصدر.
_ ضبط ثمان مسالخ لحوم غير مرخصة.
_ ضبط ألفين كيلو من اللحوم الفاسدة، و غيرها من بقية الحالات.
فمن هو المسؤول عن تلك العمالة المخالفة التي تضر البلاد و العباد؟
بالطبع أن وراء هذه الظاهرة السلبية هم مجموعات من الأشخاص الذين يستخرجون السجلات الرسمية لمؤسسات و لكنها للأسف الشديد تكون  مؤسسات وهمية تهدف لجلب العمالة الأجنبية و تركها تعبث بمقدرات و إقتصاد و أمن هذا البلد العزيز، من أجل أخذ مبالغ مالية من كل عامل في نهاية كل شهر قد تصل إلى عشرات الألوف شهرياً.
و للأسف الشديد فأن نظرة هؤلاء الأشخاص هي النظرة المادية الأنانية، و التي تهدف إلى الثراء السريع و المريح  بغض النظر عن الأضرار التي تلحق بالمجتمعات من الجانب الصحي أو الإقتصادي أو الأمني أو الإجتماعي.
أما من الجانب الصحي فالأمر أوضح من رابعة النهار، فاللحوم الفاسدة و المعقمات المجهولة المصدر و المواد الكهربائية المغشوشة، و تبديل تواريخ صلاحية المواد الغذائية، بل وصل الأمر إلى المنتجات الطبية كما جاء في جريدة الرياض لهذا اليوم و هذا نصه : ( وضبطت "الغذاء والدواء ١١٠٠ منتج طبي منتهي الصلاحية، و٣٦منتج طبي غير مسجل، إضافةً إلى ٥٣٢ منتج طبي مخالف للبطاقة التعريفية، و٢٦٤٠ عبوة من المعقمات مجهولة التركيب، و٧٨٤ عبوة من المستحضرات الجنسية غير المسجلة لدى الهيئة)، و من أراد التزود فما عليه إلا كتابة مداهمات وزارة التجارة عبر اليوتيوب.
و لا غرابة في ذلك فأن أساس عمل هذه العمالة المخالفة قائم على الإتجار بالبضائع المغشوشة و المسروقة و المقلدة و المخالفة للمواصفات والمقاييس.
و أما الأضرار الإقتصادية فمن أهمها المنافسة غير المشروعة مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأبناء هذا البلد و بالأخص الشباب، و تحويل الأموال بطرق غير مشروعة لخارج البلاد مما يضر بإقتصاد الوطن و المجتمع، و زيادة حالات البطالة لأبناء البلد لإقتصار الوظائف على أبناء جلدة المخالفين، بالإضافة إلى إحتكار بعض الأنشطة التجارية، عدا الأضرار الأمنية و الإجتماعية جراء هذه الظاهرة السلبية.
و قد يعترض بعض تجار العمالة السائبة و يقول : أنه على دراية تامة بوظائف عماله فمنهم السباك و الكهربائي و المقاول و أصحاب البقالات و غير ذلك.
_ و هل يضمن لنا هؤلاء أمانة هذه العمالة و عدم الغش، و من جهة أخرى ألا يعتبر هذا نوعاً من أنواع الضرر الإقتصادي للبلاد و المجتمع بإخراج الأموال الكبيرة للخارج بطرق غير مشروعة؟؟؟.
و قد يقول أحدهم بأن بعض النشاطات لا إستطيع حصر المداخيل و أخاف السرقة من تلك العمالة فاستعيض بأخذ مبلغ معين من ذلك المشروع.
_ هذه أعذار و إلا فأن البرامج الإلكترونية متوفرة بكثرة، و الأيدي الطالبة للعمل متوفرة أيضاً، و بدلاً من تعدد المحلات الصغيرة للنشاط التجاري الواحد للشخص الواحد الإكتفاء بمحل واحد قادر على دفع أعباء راتب محاسب.
بإختصار أن هذه التجارة الطامعة و الأنانية لا فائدة منها للمجتمع بتاتاً، و إنما هي ضارة من جميع النواحي و الجهات.
( هذه الأزمة جعلتنا نتكاتف مع بعضنا البعض، فلنتكاتف مع بعضنا في جميع المجالات، و لنطبق مقولة خيرنا لينا).