البنوك السعودية تحذّر من إعلانات الثراء السريع

‏حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، اليوم الجمعة، من إعلانات الثراء السريع، التي توهم المواطنين بتمكينهم من كسب أموال طائلة بعمليات اقتصادية تزعم أنها مضمونة.

وأضافت لجنة التوعية المصرفية، في بيان، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الاستثمار الأمثل للأموال لا بد أن يكون من خلال القنوات الرسمية النظامية، والاستثمار في أنشطة اقتصادية وقنوات قليلة المخاطر.

وطالبت اللجنة، بتجنب الاستثمارات المشبوهة، مع الحرص على تنويع قنوات الاستثمار وعدم قصرها على مجال واحد؛ بحيث تتنوع بين شراء الأسهم والمجال العقاري والمحفظة الاستثمارية، أو من خلال مشروع صغير، مع تعلم أساسيات الاستثمار وإدراك مخاطره، تجنبًا لوقوع الموطن ضحية لإعلانات الثراء السريع.

‏وطالبت اللجنة، بتجنب الاستثمارات المشبوهة، مع الحرص على تنويع قنوات الاستثمار وعدم قصرها على مجال واحد؛ بحيث تتنوع بين شراء الأسهم والمجال العقاري والمحفظة الاستثمارية، أو من خلال مشروع صغير، مع تعلم أساسيات الاستثمار وإدراك مخاطره، تجنبًا لوقوع الموطن ضحية لإعلانات الثراء السريع.

كانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، قد حذَّرت من 3 طرق احتيالية تمارسها بعض المؤسسات الوهمية غير المرخصة؛ للتسلل إلى السوق المحلية بالتنكر، والظهور كمؤسسات مالية تحت مسميات مختلفة، وهي شركات التمويل أو تسديد المديونية، التي تستغل حاجة الأفراد إلى التمويل، خاصةً من لا يتمتعون بسجل ائتماني جيد، أو لا يمكنهم الحصول على تمويل من المؤسسات المالية المرخصة، مشيرةً إلى أن هذه الشركات تقدم منتجات تمويلية بطريقة غير قانونية؛ ما قد يُوقع المتعامل معها في دوامة ديون، فضلًا عن المساءلة القانونية.

كما حذَّرت اللجنة مما تُسمى شركات التقسيط، وهي جهات مالية قالت عنها إنها تمارس نشاط التقسيط دون ترخيص، وتستغل حاجة الأفراد إلى بعض المقتنيات، وتبيعها لهم بالتقسيط، بعد فرض هوامش ربح كبيرة قد تُضاعف مبلغ الدين، وقد ينتهي بهم المطاف إلى السجن لعدم قدرتهم على السداد؛ لكون تلك الشركات لا تراعي الوضع المالي للعملاء ومدى قدرتهم على الشراء بالتقسيط، ولا تراعي سجلهم الائتماني، ولا تلتزم باللوائح والقوانين التي تضمن عدم الإضرار بالوضع المالي للعميل.