‏عقود الإيجار غير الموثقة الكترونيا بعد 4 جمادى الحالي مرفوضة قضائياً

‏العقود خارج "إيجار" مرفوضة قضائيا بعد 4 جمادى الأولى

في خطوة جديدة للتحول إلى عقود الإيجار الالكترونية »إيجار« وتقليص العقود الورقية القديمة، عممت وزارة العدل على كل محاكمها القضائية أن عقود الإيجار غير المسجلة بالشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار بعد 4 جمادى الأولى الحالي ليس لها أي أثر قضائي، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء المتضمن عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الالكترونية عقدا صحيحا منتجا لآثاره الإدارية والقضائية، حيث أكد مختص في الشأن القانوني لـ»مكة« أن المحاكم لن تنظر في الدعوى المتعلقة بالنزاعات الإيجارية ما لم تكن ضمن العقود الموحدة »إيجار« باستثناء العقود القديمة التي أبرمت ما قبل التاريخ المحدد في تعميم وزارة العدل.

وشدد التعميم الذي أصدره وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على مراعاة ذلك في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن للعقود المبرمة بعد تاريخ 4 جمادى الأولى 1440، حيث تأتي هذه الخطوة بعد أن اتخذت وزارة الإسكان خطوة سابقة للحث في التسجيل بالشبكة الالكترونية من خلال وقف الرسوم على العقود في 2018، بحيث يكون التسجيل مجانا ولمدة العقد والمحدد بـ 12 شهرا من تاريخ إبرامه، بعد أن بدأ برنامج التطبيق الفعلي في أواخر 2017، حين تسجيل المكاتب العقارية فيه «الوسطاء» وتقديم الدورات لهم بحيث بدأ اختياريا لمدة من الزمن حتى أصبح عقدا إلزاميا على كل الأطراف من مؤجر أو مستأجر أو وسيط عقاري.

حفظ الحقوق

وقال المحامي الدكتور عدنان الزهراني لـ»مكة» إن تعميم وزارة العدل جاء لحفظ حقوق الجميع بحيث أن ما قبل الرابع من جماد الأولى 1440 قابل للنظر من قبل المحاكم، ولكن لا يعد سندا تنفيذيا، بينما العقود المبرمة بعد هذا التاريخ يجب أن تكون الكترونية حتى يتم النظر بها في المحاكم الشرعية، وذلك سوف يقلص الخلافات داخل المحاكم، وكذلك الحد من مماطلي دفع الإيجارات.

سد الثغرات

وأوضح الوسيط العقاري ثامر القرشي أن التدرج في تطبيق عقد «إيجار» كان له الأثر في تدارك أي أخطاء، فبعد أن بدأ العمل به لدى الوسطاء ومعرفة أي ثغرات قد تطرأ ومن ثم العمل به بشكل اختياري ثم أصبح عقدا إجباريا، ولتسجيل ملاك العقارات ورفع عدد المسجلين وضعت وزارة الإسكان التسجيل مجانا حتى طلع 2019م، ولذلك وجدنا تجاوبا كبيرا، وأصبح المؤجر يحرص على تحويل عقوده الورقية إلى الكترونية، وأصبح التسجيل يفوق الـ800 عقد يوميا من خلال أكثر من 9 آلاف وسيط عقاري بحسب إحصاءات وزارة الإسكان.

تسريع التسجيل

وأضاف القرشي، من خلال تعميم وزارة العدل القاضي بعدم نظر المحاكم في نزاعات العقود الإيجارية غير المسجلة بالشبكة الالكترونية فإن ذلك سيرفع من حرص طرفي العقد من سرعة التسجيل لضمان حقوقهم التي حفظتها بنود وشروط عقد «إيجار».

وضع الضوابط

وعملت أربع وزارات «الإسكان، الداخلية، العدل، العمل والتنمية الاجتماعية»، في وقت سابق على إعداد اللوائح التنفيذية للبرنامج، وكذلك وضعت تلك الوزارات عددا من المعايير الخاصة بالمواطنين غير القادرين على دفع أجرة السكن في شبكة «إيجار»، وبات حاليا يشهد تطورات وتعديلات تلامس احتياجات كل الأطراف وربط السداد بالبنوك وخدمة «أبشر» الالكترونية، والذي يتم من خلال الموافقة على العقد من خلال حساب المؤجر والمستأجر، والذي يتيح قراءة كل البنود والشروط ويسمح بقراءتها لمدة 7 أيام من تاريخ إرساله عبر الوسيط العقاري.