مجلس الوزراء: الموافقة على نظام الكهرباء وسياسة الاقتصاد الرقمي

اعتماد تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مجلس الوزراء، أمس (الثلاثاء)، عبر الاتصال المرئي، واستهلها الملك المفدى بشكر الله على ما حبا به هذه البلاد المباركة، وما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442/1443هـ (2021)، من أرقام ومؤشرات، تعكس سعي الحكومة لمواصلة تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في المملكة، مجدداً –حفظه الله– توجيهاته بأن تُعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات، وتنفيذ برامج الإسكان، والمشاريع التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد.

ونوه المجلس، بما أكده ولي العهد –حفظه الله–، بعد إعلان الميزانية العامة للدولة، من المضي قدماً تجاه تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار (رؤية المملكة 2030)، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات، وما تناوله عن أولويات الميزانية، والاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، وتنفيذ برامج ومستهدفات الرؤية، ودعم المحتوى المحلي، وإسهامات المملكة في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة الدولية، وتعزيز دور مجموعة العشرين في معالجة الأزمات الاقتصادية، وحشد الموارد لتمويل برامج التصدي للجائحة.وأعرب المجلس عن الترحيب بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمشاركة في الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في محافظة العلا يوم الثلاثاء القادم، راجياً المولى –سبحانه وتعالى– أن يكلل أعمال هذه القمة بالنجاح في تعزيز العمل المشترك وتوسيع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم.

وتطرق المجلس، إلى الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي عقد برئاسة ولي العهد، وولي عهد البحرين، وما تم خلاله من إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس وتشكيل اللجان الفرعية، مؤكداً اهتمام المملكة بالدفع بالعلاقات الثنائية مع مملكة البحرين إلى آفاق أكثر شمولاً، وتطويرها في جميع المجالات وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام بما يحقق المصالح المشتركة وفق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.

وتناول مجلس الوزراء، نتائج اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وما تم الاتفاق عليه من التأكيد على أهمية الإطار الاستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى، وضرورة مواصلة العمل على تعزيز التعاون للارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتسهيل الاستثمارات في المشاريع المشتركة خصوصا للمنتجات التقنية، وإعادة تأكيد الالتزام بميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول وإعلان «أوبك بلس» لدعم استقرار أسواق البترول العالمية.

وبارك المجلس ما أعلنته «أرامكو السعودية» عن 4 اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة، مشيدا بما تقوم به وزارة الطاقة والشركة من جهود في أعمال التنقيب والإنتاج بما يدعم التنوع الاقتصادي في المملكة.

ووافق المجلس على نظام الكهرباء وتنظيم هيئتي المياه والكهرباء والهيئة العامة لعقارات الدولة، كما وافق على سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة، وأقر عددا من التعيينات والترقيات.